پرتکرارترین سوال از وکیل دادگستری: دادگاه کی تمام می‌شود؟

اجرای حکم در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران دارای شرایط و مراحل خاص خود است. در این مقاله، به سوالاتی مانند مراحل اجرای حکم در دادگاه، شرایط اجرای حکم پس از صدور و شرایط صدور اجرائیه پاسخ داده می‌شود.

این فرآیند معمولا از زمانی که اختلاف به وجود می‌آید آغاز می‌شود و تا زمانی که با ثبت دادخواست در دادگاه به‌نظام قضایی واگذار می‌شود، مراحل زیادی باید طی شود. مراحل اجرای حکم در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران معمولا با چانه‌زنی میان طرفین آغاز می‌شود و زمانی که امکان حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد، طرح دعوا در دادگاه انجام می‌شود.

در این فرآیند، بخشی از زمان برای تهیه دادخواست، مشاوره رایگان حقوقی با متخصصان و جمع‌آوری اسناد صرف می‌شود تا در نهایت دادخواست در دادگاه ثبت شود. پس از ثبت دادخواست، مرحله بعدی شامل رسیدگی و صدور حکم است.

پس از صدور حکم، مرحله اجرای حکم آغاز می‌شود که به عمومیت معروف است که طرف مقابل عموما منافع شخصی خود را در اجرای حکم دخیل نمی‌کند. در صورتی که حکم بر طرف مقابل اجرا نشود، نیاز به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم به وجود می‌آید.

اجرائیه چیست؟

اجرائیه یک مفهوم حقوقی است که به‌منظور آگاهی طرف مقابل از اجرای حکم علیه او، توسط مقام قضایی صادر می‌شود. این اسناد توسط شورای اختلاف یا دیگر مقامات قضایی صادر و به‌ طرف مقابل ابلاغ می‌شوند، سپس پس از مدت معینی، اجرای حکم انجام می‌شود. با وجود اجرائیه، یک فرم چاپی برای اجرای حکم صادر می‌شود و درخواست طرف متقاضی برای آن ارائه می‌شود.

به طبقه‌بندی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، "اجرای حکم توسط صدور اجرائیه انجام می‌شود، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد. اجرای حکم با صدور اجرائیه از دادگاه اولیه آغاز می‌شود." ماده 6 این قانون نیز تعیین می‌کند که تمام مشخصات اطلاعات شخصی طرفین در اجرائیه ذکر شده و با امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر تصدیق شده و با مهر دادگاه مهر شده و برای ابلاغ ارسال می‌شود.

مشخصات اطلاعات شخصی شامل نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم علیه و محکوم له، همچنین جزئیات حکم و موضوع آن، و همچنین تعهد پرداخت هزینه اجرا توسط محکوم علیه، در اجرائیه باید ذکر شوند.

باتوجه‌به ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی: "برگه‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیه‌ها، به علاوه دو نسخه صادر می‌شود. یکی از این نسخه‌ها در پرونده دعوی نگهداری می‌شود و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه، در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود، و همچنین یک نسخه نیز در زمان ابلاغ به محکوم علیه تحویل داده می‌شود." بنابراین، تعداد برگه‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیه‌ها وابسته است.

مراحل اجرای حکم در دادگاه‌ها

به‌ صورت زیر است: پس از صدور و قطعی‌شدن رای توسط دادگاه، طرفی که به نفع او رأی صادر شده است باید پس از گذشت مدت‌زمان مقرر، از دادگاه مربوطه درخواست صدور اجرائیه را برای حکم خود ارائه دهد.

طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مصوب سال ۱۳۵۶، دادگاهی که دادخواست اولیه را پذیرفته و رأی اولیه را صادر کرده است، مسئول صدور اجرائیه می‌باشد؛ بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید به این دادگاه ارسال شود و ما منتظر بمانیم که بعد از درخواست اجراییه چه باید کرد.

مراحل اجرای حکم چگونه صورت می‌گیرد؟

احکام لازم‌الاجرا، یا به‌عبارت‌دیگر "حکم لازم‌الاجرا"، از اقسام زیر تشکیل می‌شود و باید حتماً اجرا شوند:

احکامی که توسط مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شوند.

احکامی که به‌ صورت مستقل و خارج از دادگستری، مانند حکم داور صادر می‌شوند و باید اجرا شوند؛ البته در حدود مقررات قانونی.

احکامی که توسط مقامات غیر دادگستری صادر می‌شوند، اما اجرای آنها به عهده دادگستری قرار گرفته است، مانند احکامی که توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما صادر می‌شوند.

بنابراین، فردی که به سود او حکم صادر شده است برای اجرای این احکام باید درخواست صدور اجرائیه را ارائه کند. به‌عبارت‌دیگر، حکم به‌صورت خودکار و بدون درخواست اجرا نمی‌شود و نیاز به درخواست صدور اجرائیه از سوی فرد یا وکیل او دارد.

اجرای حکم پس از صدور به چه معناست؟

مراحل رسیدگی به اختلافی که بین دو طرف به وجود می‌آید بسیار طولانی است، اما فرض کنید که بعد از تمامی مراحل و جلسه آخرین رسیدگی، رای به نفع شما صادر می‌شود.

اگر فکر می‌کنید با صدور رأی، کار تمام می‌شود، باید قبول کنید که فردی که حکم علیه او صادر شده است، راضی نیست که حکم را به دست بگیرد و اجرا کند. قانون نیز راه‌حلی برای این مسئله پیش‌بینی کرده است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.

اجرای حکم پس از صدور دستور لازم‌الاجرا

اجرای حکم بعد از صدور دستور لازم‌الاجرا است. حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن به پایان رسیده و قابلیت اجرا را دارد، به‌عنوان "لازم‌الاجرا" شناخته می‌شود و باید آن را اجرا کرد.

حکمی که باید اجرا شود، به عبارت حقوق‌دانان، "حکم لازم‌الاجرا" می‌تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

1. احکامی که توسط مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
2. احکامی مانند حکم داوری که خارج از دادگستری به‌صورت مستقل و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر می‌شود.
3. احکامی که توسط مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ اما اجرای آن به عهده دادگستری قرار گرفته است، مانند احکامی که توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما صادر می‌شود.

اجرای حکم پس از صدور رای

برای اجرای این رای، شخصی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه را ارائه دهد.

به این معنی است که هنگامی که رأی صادر می‌شود، به طور خودکار اجرا نمی‌شود، بلکه شخصی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را درخواست کند و سپس اجرائیه صادر می‌شود.

صدور اجرائیه بر عهده کیست؟

در طول روند پرونده، احتمالاً با این سؤال مواجه می‌شوید که باید از کدام مقام درخواست صدور اجرائیه را بکنید؟

پاسخ به این سؤال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 به شرح زیر آمده است: "صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است." بنابراین، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که تنظیم دادخواست اولیه را به آن دادگاه ارائه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

مراحل و شرایط اجرای حکم پس از صدور

شرایط صدور اجرائیه برای همه احکام لازم‌الاجرا یکسان نیست؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت که برای صدور اجرائیه باید سه مرحله زیر را طی کنید:

1. حکم باید ابلاغ شود.
2. باید درخواست صدور اجرائیه را ارائه دهید.
3. حکم باید قطعیت پیدا کند.

همین مراحل برای صدور اجرای حکم در دادگاه یا اجرائیه برای رأی داور نیز باید رعایت شود.

پس از انجام مراحل فوق توسط مدیر دفتر شعبه، اجرائیه صادر می‌شود.

چگونگی صادر شدن اجرائیه برای رأی‌های هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما اندکی با یکدیگر متفاوت است.

ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران در سال 1370 شرایط را بیان کرده است که به شرح زیر است:

شما باید یک نسخه رونوشت از رای قطعی را به همراه درخواست صدور اجرائیه به دادگاه تسلیم کنید.

برگه اجرائیه

برگه اجرائیه باید شامل مشخصات زیر باشد:

1. مشخصات فردی که رای به نفع او صادر شده است.
2. مشخصات فردی که حکم بر علیه او صادر شده است.
3. متن حکم صادر شده و ذکر نوع و میزان محکومیت فردی که حکم بر علیه او صادر شده است.

پس از صدور برگه اجرائیه، آن به فرد محکوم (فردی که رای بر علیه او صادر شده است) ابلاغ می‌شود و او باید در دادگاه حاضر شده و مهلت تعیین شده برای اجرای حکم را رعایت کند.

ترتیب اجرائیه

ترتیب اجرائیه به شرح زیر است:

1. اجرائیه از طریق دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌شود و اجرا نیز توسط همان دادگاه صورت میگیرد.
2. پس از دریافت اجراییه، مدیر دفتر آن را به همراه گزارش لازم به دادگاه ارائه می‌دهد.
3. رئیس دادگاه، باتوجه‌به درخواست و پیوست‌های ارائه شده، دستور صدور اجرائیه را صادر می‌کند. و نیز، اداره کننده ی دفتر دادگاه یا دفتر اجرا، اجرائیه را بر روی ورقه‌های ویژه به نام "برگ اجرائیه" درج می‌کند که این عملیات مرحله ابتدایی در سیر ارسال اجرائیه هستند.
4. برای داشتن یک تصور کلی از برگ اجرائیه، می‌توان گفت که در سمت راست آن، مشخصات فردی که حکم به نفع او صادر شده است قرار می‌گیرد و در قسمت چپ، ویژگی های شخصی که حکم علیه او صادر شده است قید می‌شود. در وسط برگ اجرائیه، جزئیات حکم و مشخصات آن، از جمله تاریخ و شماره حکم و اطلاعات مربوط به تجدیدنظر، و همچنین اینکه پرداخت هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه است، توسط مدیر دفتر به‌صورت چاپی نوشته می‌شود. سپس با مهر دادگاه ممهور و تعداد نسخه‌های آن، که برابر با تعداد افراد محکوم شده در دادگاه است، چاپ می‌شود.
5. اجرائیه در دو نسخه صادر می‌شود؛ یک نسخه در پرونده دعوا نگهداری می‌شود و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود. همچنین، یک نسخه نیز در هنگام ابلاغ به محکوم علیه تحویل داده می‌شود.

پرداخت هزینه‌های اجرایی

پرداخت هزینه‌های اجرایی مرحله بعدی است که پس از آن اجرائیه به مامور اجرا ارجاع داده می‌شود.

یک پرونده به‌وسیله مدیر اجرایی حکم به وجود می‌آید که در آن اجرائیه، درخواست و تمام ورقه‌های مرتبط با ترتیبی که در آن بایگانی خواهد شد آورده می‌شود.

این پرونده را پرونده اجرایی دعوا می‌نامیم که با پرونده مرتبط به دعوا که تصمیم آن با رای دادگاه مشخص شده است، متفاوت است.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام مالی

اجرای حکم در دادگاه برای احکام مالی به شرح زیر است:

• در صورتی که موضوع حکم یک دارایی منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است وجود داشته باشد، دادورز آن دارایی را دریافت کرده و به صاحب حق می‌دهد. این اقدام باعث اجرای یکپارچه ماجرا می‌شود.
• در این حالت، اگر کسر یا خسارتی در دارایی به وجود آمده باشد، فردی که حکم به نفع او صادر شده است حق دارد برای جبران خسارت به محکوم علیه مراجعه کند. اما برای این کار باید دادخواستی را در دادگاه ارائه دهد.
• سپس شخصی که نامش در حکم ذکر شده است، مهلت 10 روز دارد تا با رضایت خود حکم را اجرا کند. در غیر این صورت، حکم توسط دادورز اجرا خواهد شد.
• در این مرحله، اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت‌هایی دارد. همچنین، بین دارایی‌های منقول و غیرمنقول نیز تفاوت وجود دارد.
• منبعی که می‌توانید با مراجعه به آن اطلاعات کامل درباره روند اجرای حکم را به دست آورید، قانون اجرای احکام مدنی است.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیر مالی به شرح زیر است:

• اجرای حکم برای احکام غیر مالی از نظر فرایندی با اجرای حکم مالی متفاوت است.
• برای اجرای احکام غیرمالی، ممکن است شرایط متفاوتی وجود داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، در صورتی که خروج از یک ملک مسکونی به عهده شخصی غیر از محکوم علیه باشد، دادورز باید بدون درنظرگرفتن هویت شخص متصرف، ملک را تخلیه کند.
• همچنین، اگر در محلی که باید اجرای خلع‌ید انجام شود، دارایی متعلق به محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب‌مال از برداشت آن امتناع کند، دادورز باید فهرستی دقیق از اموال مذکور را تهیه و طبق قوانین اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 به ترتیب عمل کند.
• با نگاهی به مراحلی که برای اجرای حکم باید طی شود، می‌توان فهمید که اجرای حکم کار آسانی نیست؛ بنابراین، لازم است در نظر داشته باشیم که صدور حکم فقط مرحله آخر است و تمام مسائل با آن به پایان نمی‌رسد و نیاز به بررسی مجدد دارد.
• برای اجرای حکم، باید درخواست صدور اجرائیه را ارائه داد. سپس اجرائیه باید به‌طرف مربوطه ابلاغ شود.
• سپس فردی که نامش در حکم ذکر شده است، مهلت 10 روز دارد تا با رضایت خود حکم را اجرا کند. در غیر این صورت، حکم توسط دادورز اجرا خواهد شد.
• در این مرحله، اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت‌هایی دارند. همچنین، در اجرای حکم در دادگاه، به‌خصوص در احکام مالی، تفاوت‌هایی بین دارایی‌های منقول و غیرمنقول وجود دارد.
• برای کسب اطلاعات کامل درباره فرایند اجرای حکم، می‌توانید به قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کنید.

جلوگیری از اجرای حکم قطعی

جلوگیری از اجرای حکم قطعی به معنای جلوگیری از اجرای احکامی است که بر اساس قرارداد قطعی صادر شده‌اند و امکان تغییر در آن‌ها وجود ندارد. حکم قطعی به دو شرط می‌تواند برسد: اولاً، زمانی که مهلت تجدیدنظر از یک رأی گذشته باشد و یا رأی در مرحله تجدیدنظر مورد تایید قرار گیرد. ثانیاً، در مواردی که رای دادگاه بر اساس قانون در همان مرحله بدوی صادر شده و قابلیت اعتراض نداشته باشد.

بنابراین، یک حکم قطعی زمانی به شمار می‌رود که نیازی به بررسی ماهوی در آینده نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد. بااین‌حال، قوانین تعیین کرده‌اند که در صورت وجود شرایط خاص، می‌توان پرونده را دوباره وارد مرحله رسیدگی کرد.

یکی از مشکلاتی که در دادرسی‌ها وجود دارد، طولانی‌شدن مدت‌زمان بین اقامه دعوی و صدور حکم قطعی است. حفظ حقوق شاکی و جلوگیری از ضایع شدن آن، مسئولیت قانون و دادگاه است. به همین دلیل، قوانینی وضع شده‌اند که از منفعت‌های مدعی در طول زمان دادرسی ولو قبل از اقامه دعوی، حفاظت می‌کنند. شاکی می‌تواند از اتلاف اموال خود تا زمان پیگیری پرونده و صدور رأی دادگاه جلوگیری کند.

روش‌های اعتراض به‌ حکم دادگاه

روش‌های اعتراض به‌حکم دادگاه به شرح زیر است:

1. واخواهی: واخواهی به‌منظور جلوگیری از تضییع حق محکوم علیه استفاده می‌شود. این روش زمانی ایجاد می‌شود که فرد محکوم علیه در تمام مراحل رسیدگی غایب بوده و از روند رسیدگی آگاهی نداشته است. زیرا او فرصت دفاع و ارائه ادله و مدارک خود را برای اثبات حق خود نداشته است.
2. اعتراض شخص ثالث: حکم دادگاه تاثیر نسبی دارد و تنها به طرفین اصلی دعوا اعمال می‌شود و شامل اشخاص ثالث نمی‌شود. اما اگر حکم دادگاه به حقوق شخص ثالث آسیبی وارد کند، این شخص می‌تواند نسبت به آن رأی در دادگاه صادرکننده اعتراض کند. این موضوع بسته به احکام قطعی نیز قابل مطرح کردن است.
3. اعاده دادرسی: اعاده دادرسی یکی از روش‌های استثنایی برای شکایت از حکم‌ها است و به‌عنوان راهی برای بازگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود. هدف از اعاده دادرسی، بازگشت دادگاه به رأی قطعی قبلی است، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند. در صورت صدور حکمی که با خطا همراه باشد، پرونده باید مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.
4. اشتباه قاضی: هر فردی، حتی با بهره‌گیری از حداکثر توجه و دانش خود، ممکن است اشتباه کند و قاضی نیز از این قاعده مستثنی نیست. باتوجه‌به اهمیت جایگاه قاضی در جامعه، حساسیت نسبت به اشتباهات قضات در امر قضاوت بیشتر است. قانونگذار امکان رسیدگی مجدد و نقض رأی اشتباه را در قوانین پیش‌بینی کرده است.